قدس آنلاین: حجت الاسلام و المسلمین مصباحی مقدم در نشست خبری امروز خود با اشاره به این که قیمت بنزین چند سالی ثابت مانده بود اما تورم شتابان پیش می‌رفت اظهار کرد: باید متناسب با افزایش تورم، قیمت بنزین هم اصلاح می‌شد. زیرا پایین بودن قیمت بنزین موجب مصرف زیاد بنزین ، ایجاد آلودگی و ترافیک می‌شد.
وی ادامه داد: سالانه ۹ درصد مصرف بنزین افزایش می‌یابد که این آمار نگران کننده است مجموعا این عوامل موجب شد که دولت قیمت بنزین را اصلاح کند اما از تجربه سال ۸۹ استفاده نشد. در آن مقطع بنزین سهمیه‌ای چهار برابر و گازوئیل سهمیه‌ای ده برابر ، مازوت بیش از ۹۰ برابر و قیمت آب هم ۱۰ برابر شد. ولی تنش در کشور ایجاد نشد زیرا مجلس هشتم متوجه شد که رئیس جمهور وقت قصد افزایش حامل‌های انرژی را دارد بنابراین کمیسیون ویژه‌ای در مجلس تشکیل شد و پس از کار کارشناسی دقیق، این طرح در مجلس به تصویب رسید و همه مردم هم با خبر شدند.
مصباحی مقدم با بیان این که در حال حاضر افکار عمومی نگران است و چون جامعه توجیه نشده است، از شرایط پیش آمده نگرانی دارد خاطر نشان کرد: در سال ۸۹ یارانه مردم یک ماه قبل از اجرای افزایش قیمت‌ها به حساب‌ها آنها واریز شد. در حالی که تا دو روز قبل از اجرای این طرح، وزیر نفت و سخنگوی دولت می‌گفتند خبری از افزایش قیمت‌ها نیست و این موجب اعتمادسوزی شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین گفت: افزایش قیمت بنزین ضرورت داشت و این افزایش، اثر هزینه‌ای ندارد کاهش مصرف بنزین، افزایش صادرات بنزین، افزایش درآمد ارزی، کاهش ترافیک و آلودگی و افزایش خدمات حمل و نقل عمومی از اثرات مثبت این طرح است. درآمدهای حاصله بین ۶۰ میلیون جمعیت توزیع می‌شود. طبق تجربه هم می‌توان گفت ۶۰ لیتر بنزین برای ۸۰ درصد صاحبان خودرو کفایت می‌کند و ۲۰ درصد باقی مانده که هم ثروتمند هستند باید هزینه بنزین ۳ هزار تومانی را بپردازند.اما باید پیش از اجرای طرح مردم توجیه می‌شدند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا نمایندگان مجلس از اجرای این طرح بی خبر بودند خاطر نشان کرد: آقای مصری نایب رئیس دوم مجلس ۵ جلسه در این ارتباط با حضور کارشناسان وزارت‌خانه‌های مرتبط برگزار کرد و دو ماه پیش گزارش خود را در صحن غیر علنی ارائه کرد. من هم به عنوان مدعو در آن جلسه حضور داشتم و همان موقع از این طرح مطلع شدم. حتی نمایندگان پیشنهاد کردند که اجرای طرح به بعد از انتخابات مجلس موکل شود. نمایندگان از اجرای این طرح مطلع بودند ولی شاید زمان دقیق آن را نمی‌دانستند. سناریوهای مختلف در جلساتی که نایب رئیس دوم برگزار کرده بود مورد بررسی قرار گرفته بود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع تشخیص مصلحت به موضوع افزایش قیمت بنزین ورود می‌کند تصریح کرد: به عنوان یک مسئله عمومی در صحن علنی مجمع مطرح می‌شود ولی در دستور اصلی مجمع نیست. چون دستورات مجمع محدود به مسائل ارجاعی رهبر یا مسائل اختلافی مجلس و شورای نگهبان است.
مصباحی مقدم در ادامه در پاسخ به این پرسش که آیا شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا جایگاه قانونی برای چنین تصمیمی دارد بیان کرد: اگر این تصمیمات از ناحیه مجلس گرفته می‌شد برای مردم اعتماد بیشتری درست می‌کرد. اما ما در حال حاضر در شرایط سخت تحریم‌ها قرار داریم و رهبری در این شرایط اختیاراتی را به سران قوا واگذار کرده است و آنها هم براساس این اختیارات عمل کردند. البته نظر من این است که این موضوع اگر در مجلس مطرح می‌شد، جمع بندی به دست نمی‌آمد.
وی با اشاره به این که اکنون باید کارشناسان مردم را توجیه کنند ادامه داد: اگر فضا آرام شود انتظارات تورمی شکل نمی‌گیرد و قیمت سایر کالاها کنترل می‌شود. البته در قانون هدفمندی آمده است برای کاهش قیمت باید وسایل گازسوز و خودروها هم اصلاح شود. دولت باید خودروسازها را مکلف کند که کیفیت خودروها را افزایش دهد این موارد در قانون هدفمندی وجود دارد اما این قانون خوب عمل نشده است.
وی در بخش دیگری از این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که آیا قصد حضور در انتخابات مجلس را دارید گفت: من سه دوره در مجلس بودم و سهم من دیگر تمام است و باید جوانترها به مجلس بیایند. کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس باید با حضور اقتصاددانان قوی شکل بگیرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جامعه روحانیت از لیست شورای اصول گرایان قم حمایت می‌کند بیان کرد: جامعه روحانیت در قم ورود نمی‌کند زیرا قم حوزه مراجع تقلید و جامعه مدرسین قم است.
سخنگوی جامعه روحانیت همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا شما لاریجانی را همچنان یک اصول گرا می‌دانید تصریح کرد: شاید برخی طیف‌های اصول گرا لاریجانی را اصول گرا ندانند اما جامعه روحانیت وی را اصول گرا می‌شناسند.
وی در پاسخ به این سوال که پیش بینی شما از ترکیب مجلس بعدی چیست گفت: اظهار نظر قطعی در این زمینه نمی‌توان کرد اما مردم وقتی از یک جریان ناامید یا خسته شوند به جریان دیگر اقبال پیدا می‌کنند. بنابراین طبیعی است که انتظار داشته باشیم اکثریت مجلس بعدی در اختیار اصول گرایان باشد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ به این پرسش که چرا مجمع در مورد دو لایحه باقی مانده FATF تصمیم نهایی را نمی‌گیرد بیان کرد: FATF شامل ۳۵ کشور و دو نهاد تصمیم گیر است و مبنای تصمیم گیری آنها اجماع اکثریت کشورهای عضو است تا این اجماع حاصل نشود ما وارد لیست سیاه نمی‌شویم حتی اگر به این دو لایحه یعنی پالرمو و CFT نپیوندیم حتی اگر کشور وارد لیست سیاه شد روابط تجاری و مالی ما با سایر کشورها قطع نمی‌شود .
وی با بیان این که ما از ۴۱ توصیه FATF ۳۷ توصیه را اجرایی کردیم خاطر نشان کرد: قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم در کشور ما تصویب واجرایی شده است. ما مخالف CFT و پالرمو هستیم حامی پولشویی نیستم بلکه حامی شفافیت هستیم.
وی خاطر نشان کرد: اگر ما به CFT و پالرمو بپیویندیم مناسبات مالی بین المللی ما آن هم در شرایط تحریم آمریکا شفاف می‌شود. اکثریت اعضای مجمع مخالف این دو لایحه هستند زیرا ما اطلاعاتی به دست آوردیم که اگر ایران به این لوایح بپیوندند، اطلاعات تبادلات مالیش در اختیار آمریکا قرار می‌گیرد. تامین مالی سپاه از سوی آمریکا به عنوان تامین مالی تروریسم محسوب می‌شود بنابراین در آن شرایط ما باید حمایت سپاه را هم متوقف کنیم اما اگر به این دو لایحه نپیوندیم مشخص نیست که اجماع علیه ما شکل گیرد زیرا منافع کشورهای نظیر هند، چین، ترکیه و عراق اقتضا نمی‌کنند علیه ایران رای بدهند.
وی در باره این که گفته می‌شود جز ایران و کره شمالی سایر کشورها عضو FATF هستند نیز گفت: این کشورها موافق با سازوکار آمریکا بوده و پیوستن به FATF برای آنها مشکلی درست نمی‌کند حتی اگر تروریسم را تامین مالی کنند. برخی از این کشورها هم کشورهای کوچکی هستند که پیوستن آنها به FATF تاثیری ندارد اما موضوع ایران کاملا متفاوت است و ایران در شرایط فشارهای آمریکا قرار دارد. ما اگر این خواسته آمریکا را عملی کنیم خود را تحریم کردیم اما اگر کل تحریم‌ها برداشته شود، می‌توان دوباره بررسی کرد که به این دو لایحه بپویندیم یا نه. در حال حاضر مصالح ملی ما اقتضا می‌کند به این دو لایحه نپیوندیم.
مصباحی مقدم در باره سازوکار مجمع برای بررسی CFTو پالرمو گفت: اگر تا یک سال پس از اجرای موضوعات مجمع تشخیص مصلحت، این مسائل مطرح نشود، خود به خود از دستور مجمع خارج خواهد شد.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در پاسخ به انتقاداتی درباره جایگاه قانونی هیات نظارت این مجمع تصریح کرد: هیات نظارت به پالرمو ایراداتی وارد کرد و آنها را به شورای نگهبان فرستاد. اصل ۱۱۰ قانون اساسی جایگاه این هیات را مشخص می‌کند این اصل می گوید سیاست‌های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت توسط رهبری جهت اجرا به سران قوا ابلاغ می‌شود. بند دو این اصل این است که رهبری وظیفه نظارت بر اجرای این سیاست‌ها را برعهده دارد و می‌تواند این نظارت را به هر شخص حقیقی و یا حقوقی واگذار کند و رهبری هم این نظارت را به مجمع واگذار کرده‌اند که در گذشته هم نظارت انجام می‌شد. اما در دوره جدید رهبری نظارت را به هیات منتخبی از اعضای مجمع واگذار کرده این هیات ۱۵ عضو از اعضای مجمع به اضافه رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و این دقیقا اجرای قانون اساسی است. و هیات نظارت هم این لوایح را خلاف سیاست‌های ابلاغی رهبری دانستند در مورد CFT هیات نظارت ایراداتی دارد و حتی ایرادات شورای نگهبان رفع نشده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا یارانه نقدی را بهترین شیوه برای اجرا می‌دانید گفت: یارانه نقدی بهترین راه حل نیست. به جای آن می‌توان طرح‌هایی اجرا کرد که موجب توانمندی جامعه شود. یعنی به جای پرداخت یارانه می‌توان کمک کرد تا اشتغال جوانان تامین شود قانون هدفمندی یارانه‌ها هم می‌گویند پس از شش سال باید از محل درآمدهای هدفمندی بیمه کامل پوشش داده شود و اشتغال هم تامین شود.
مصباحی مقدم در پایان خاطر نشان کرد: راه حل اصلی برای مشکلات اقتصادی ایران جلوگیری از رشد نقدیندگی است زیرا در اثر شوک افزایش نقدیندگی است که تورم افزایش می‌یابد و توزیع ناعادلانه درآمد هم حاصل می‌شود. دولت باید جلوی رشد نقدیندگی را بگیرد.
منبع: ایسنا
انتهای پیام
نظر شما